کشتار خونین زاهدان یکی از رویدادهای تکان‌دهنده‌ای است که همچنان پس از گذشت مدت‌ها، تبعات آن در جامعه بلوچ احساس می‌شود. با این حال، روند برگزاری دادگاه‌ها و رسیدگی به شکایات با چالش‌ها و تهدیدات متعددی همراه بوده است. برخی از شاکیان حتی به‌جای حمایت، با فشارهایی از سوی دستگاه قضایی و امنیتی مواجه شده و بازداشت شده‌اند. این وضعیت نه تنها حقوق شاکیان را نادیده می‌گیرد، بلکه به‌نوعی تلاش میکند تا صدای آنها را خاموش کند و مانع از پیگیری حقوقی‌شان شود.
در ادامه تلاش کرده ایم وضعیت دادرسی دادخواهان و شاکیان کشتار خونین زاهدان در دو سال گذشته را بررسی کرده و درباره شرایطی که تاکنون بر آنان گذشته است توضیحات مختصری بدهیم.
گزارش وضعیت پرونده
روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان از بازداشت دو نفر که در روز جمعه خونین به سوی مردم بلوچ تیراندازی کرده بودند با اتهام “افراط و تفریط” خبر داد.
ابوالفضل ماهگلی افزود: در این راستا پرونده‌ای در همان مراحل اولیه تشکیل شد و به افرادی که در این خصوص آسیب دیده بودند و خانواده‌ها و اولیای دم محترم اشخاصی که در این حادثه جان خود را از دست داده بودند اعلام شد که برای تکمیل پرونده مراجعه کنند و در این راستا دادسرا وظایفی را که بر عهده داشته انجام داده، اظهارات شکات و متهمان اخذ شده و در ادامه قرار و کیفرخواست صادر شده و در نهایت پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده که با توجه به وقت رسیدگی تعیین شده در نیمه اردیبهشت‌‌ماه سال جاری، دادگاه اولیه با حضور شکات و متهمان برگزار می‌شود.(پایگاه خبری تحلیلی انتخاب)
ابوالفضل ماهگلی پیشتر و در ٣٠ بهمن ماه ۱۴۰۱ نیز اعلام کرده بود: «هم‌اکنون در بخشی که متهمین بودند تحقیقات پرونده تقریباً کامل و دو نفر بازداشت هستند و نفرات دیگری هم متهم هستند. علتی که تاکنون این پرونده منجر به صدور کیفرخواست نشده و به دادگاه ارسال نشده این بوده که افرادی که شکایت کردند باید یک سری اسناد و مدارک از جمله گواهی انحصار وراثت که برای دادگاه مهم است ارائه می‌دادند، اگر انجام نشود در دادگاه رسیدگی با مشکل مواجه می شود. بعضی از زخمی شدگان نیز باید گواهی‌های طول درمان را از پزشکی قانونی اخذ می‌کردند که پیگیری کردیم هرچه زودتر انجام و پرونده برای صدور رای به دادگاه ارسال شود. (تسنیم)
در روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ که اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شکایات خانواده جان باختگان و مجروحین جمعه خونین زاهدان برگزار شد، شاکیان از سوی مسئولان دادگاه تهدید به عقب نشینی شده و اخذ اجباری دیه برای اعطای رضایت، به آنها تحمیل شد. ریاست اولین جلسه رسیدگی به پرونده شاکیان جمعه خونین، با محمد مرزیه بود که در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان برگزار شد.
اولین جلسه دادگاه پرونده کشتار خونین زاهدان، با تاخیر و از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۲:۳۰ دقیقه بعداز ظهر ادامه داشت که در این جلسه اظهارات خانواده جانباختگان و مجروحان اخذ شده اما اظهارات شاهدان عینی را به جلسه دوشنبه هفته موکول کرده اند. در این جلسه همچنین، دادگاه از خانواده های شاکی میخواهد که با اخذ دیه رضایت بدهند. اما همگی خانواده ها این درخواست دادگاه را رد و خواستار مجازات عاملان این کشتار شده اند.
همچنین، بنا به درخواست خانواده های دادخواه قرار بوده است فیلمبرداری از مجموعه مسجد مکی در جلسه دادگاه حضور داشته باشد که با مخالفت آقای ماهگلی رئیس مجتمع قضایی نیروهای مسلح روبروشده و از حضور فیلمبردار مجموعه مسجد مکی در این جلسه ممانعت شده است.
تمامی متهمان پرونده که مرتکب کشتار و قتل عام مردم در روز جمعه خونین بودند، با قید وثیقه آزاد بودند در صورتی که به خانواده‌های جانباختگان پیشتر اعلام شده بود که متهمان در بازداشت به سر میبرند.
لازم به ذکر است، محمد مرضیه سابقه دادستانی زاهدان و ابوالفضل ماهگلی سابقه ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان را در کارنامه خود دارند و هر دو از مهره‌های اصلی صدور و اجرای احکام اعدام ده ها شهروند جوان بلوچ با عناوینی همچون «محارب، عضویت در گروه های تروریستی، شرارت و قاچاق مواد مخدر» هستند.(خبرگزاری های محلی)
در روز جمعه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، مولوی عبدالحمید در پایان خطبه های نماز جمعه به دادگاه جمعه خونین زاهدان اشاره کرد و گفت: دادگاه جمعه خونین برگزار شده و ما امیدواریم که قضات بی طرفانه قضاوت کنند و قاضی حرف هیچ کس را قبول نکند و این خواسته ملت است که قضات و دستگاه قضایی بی طرف باشد و برای خدا قضاوت کند و تحت فشار هیچ شخصیت و ارگانی نرود. او گفت که خانواده ها همچنان خواستار قصاص هستند و دیه نمیخواهند و تاکید کرد: قضاوت برای حاکم نیست و نباید قاضی جانب حاکم را بگیرد باید جانب اولی الامر را بگیرد و این توصیه ماست که قضاوت به حق شود و کسانی که در این جا مرتکب جنایات شدند از هر نهاد و ارگانی که هستند بالاخره محاکمه شوند و این خواسته مردم و اولیای دم است. (کانال تلگرام رسمی مولوی عبدالحمید)
در تاریخ دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شکایات خانواده جان باختگان و مجروحین جمعه خونین زاهدان برگزار شد که دادگاه با ممانعت از حضور شاهدان عینی، وکلای خانواده های شهدا و مجروحین و وکلای متهمان، در جلسه برگزار شده در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان، به ریاست محمد مرزیه عنوان کرد: به شاهدان عینی نیازی نیست و دوربین‌های مداربسته بررسی شده اند.
صبح دوشنبه از ساعت ۸:۳۰ دقیقه جلسه دادگاه با ریاست محمد مرزیه برگزار و تا ساعات پایانی وقت اداری ادامه داشت. در این جلسه بر خلاف قرار تعیین شده درباره ثبت اظهارات شاهدان عینی پرونده که یازده تن از حاضران در صحنه کشتار مردم نمازگزار در مصلای مکی، در روز هشت مهرماه ۱۴۰۱، بودند؛ از سوی دادگاه ممانعت شده و اعلام می شود که نیازی به اظهارات شاهدان عینی نیست و دروربین‌های مداربسته بررسی و ثبت شده اند.
همچنین، دادگاه به خانواده‌های جان باختگان و مجروحان اعلام میکند که متهمان این پرونده-که جمعا هفت نفر از نیروهای کادر کلانتری ۱۶ بوده اند-شلیک مستقیم به اشخاص نداشته اند و فقط برای متفرق کردن معترضان(نمازگزاران) شلیک هوایی کرده‌اند.
همچنین، هر هفت متهم پرونده در اظهارات خود ادعا کرده اند که شلیک مستقیم نداشته و کسی را به قتل نرسانده‌اند و با قید وثیقه آزاد بودند. در صورتی که به خانواده‌های جانباختگان پیشتر گفته شده بود متهمان در بازداشت بسر میبرند.
در خصوص جانباختگان به خانواده‌های آنها گفته شده است: پس از ساعت ۳ بعد از ظهر در روز هشت مهر ماه ۱۴۰۱، نیروهای نظامی زیادی در سطح شهر حضور داشته اند که مشخص نیست فرزندان شما توسط نیروهای کدام ارگان کشته شده‌اند.
در نهایت، خانواده های دادخواه به دادن رضایت و قبول دیه از سوی دادگاه تشویق شده‌اند.(خبرگزاری های محلی)
مولوی عبدالحمید در روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ با انتشار پیامی در صفحه ایکس خود نسبت به برگزاری ناعادلانه دادگاه اعتراض نشان داد و نوشت: دادگاه جنایت جمعۀ خونین زاهدان پس از انتظاری طولانی با احضار افراد معدودی از مأموران نیروی انتظامی تشکیل شد، اما آمران این جنایت و عاملان سپاهی و بسیجی آن هیچگاه بازخواست نشدند.( صفحه ایکس رسمی مولوی عبدالحمید)
در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۳ و در جلسه ای که در مسجد مکی برگزار شد، مادر عبدالمتین قنبرزهی از جانباختگان کشتار خونین زاهدان در یک ویدئویی که از او به صور سوال مطرح شده است، خطاب به مولوی عبدالحمید گفت: سوالاتی مطرح کردند در دادگاه که اصلا منطقی و قابل توجیه نبود، سوالاتی که من پاسخشان را نداشتم. ما خواستار پشتیبانی از خانواده شهدا هستیم و صدایشان باشند. (صفحه اینستاگرام کمپین فعالین بلوچ)
پس از برگزاری دادگاه ها، و عدم رضایت خانواده جانباختگان و مجروحان، نیروهای امنیتی شروع به بازداشت و تهدید خانواده جانباختگان و مجروحانی که پیگیر شکایات خود در دادگاه بودند، کردند.
روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، یکی از مجروحان جمعه خونین زاهدان با تماس تلفنی دو روز قبلش، به اداره اطلاعات فراخوانده شده و پس از مراجعه وی به این اداره توسط ماموران این اداره بازداشت شده و به مکانی نامعلوم منتقل می شود.
هویت این مجروح جمعه خونین زاهدان، «علی‌احمد کوهکن» با نام شناسنامه‌ای «احمد علی کوهکن» فرزند حلیم متاهل و دارای دو فرزند (یکی از آنها معلول جسمی و ذهنی) احراز شده است.
گفتنی ست: علی‌احمد از مجروحان جمعه خونین زاهدان بوده که جهت رسیدگی به پرونده جراحتش به دادگاه شکایت کرده و پس از یک هفته از شکایت از پزشکی قانونی تاییدیه را دریافت و به دادگاه ارائه کرده و دادگاه اعلام کرده که پاسخ به شکایت وی ابلاغ خواهد شد که در روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ماموران اداره اطلاعات زاهدان با تماس به شماره مادر او از وی میخواهند تا علی احمد روز شنبه ۱۸ فروردین برای پاسخ به سوالاتی به ستاد این اداره مراجعه کند که پس از مراجعه به ستاد این اداره توسط مامورین این اداره بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل می شود.
علی احمد در تاریخ هشتم مهرماه ۱۴۰۱، روز جمعه خونین زاهدان در مصلای مکی زاهدان که برای نماز رفته بود، مورد اصابت دو مرمی گلوله جنگی به لگن و کمر نزدیک به نخاع قرار گرفته بود. پزشکان اعلام کردند که در صورت خروج مرمی گلوله از لگن ممکن است او پای خود را از دست بدهد و مرمی که به کمر وی اصابت کرده نیز همچنان در داخل بدن وی قرار دارد. (کمپین فعالین بلوچ و هرانا)
وی سر انجام پس از ۳۷ روز بازداشت با قید وثیقه آزاد می شود.
همچنین در روز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مهدی آنشینی از مجروحان جمعه خونین زاهدان در خیابان شریعتی این شهر به دلیل همراه نداشتن مدارک شناسایی توسط نیروهای نظامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل می شود.
مطابق با گزارش منابع آگاه: حدود یکماه پیش از بازداشت نامبرده، دادگاه به او گفته بود در ازای رضایت و عدم پیگیری شکایت به تو دیه می دهیم که وی این پیشنهاد را قبول نکرده بود.
مهدی آنشینی روز جمعه خونین از ناحیه ساق پا هدف اصابت گلوله جنگی نیروهای نظامی قرار گرفت و مجروح شد. وی همچنین ساکن منطقه مشترک زاهدان و فاقد شناسنامه است و با وجود پیگیریهای چندین ساله هنوز موفق به گرفتن اوراق هویتی خود نشده است.( صفحه رسمی ایکس شبکه کلمه)
علاوه بر این بازداشت ها در طول دو سال گذشته خانواده مجروحان و حانباختگان جمعه های خونین زاهدان و خاش به طور مکرر از سوی نیروهای امنیتی و مسئولان رده بالای سپاه پاسداران تهدید و تطمیع شده اند تا دست از شکایت برداشته و به دریافت دیه رضایت بدهند. اما علی رغم تمامی فشارها خانواده های جانباختگان و مجروحان، قبول نکرده و تاکنون بر محاکمه عاملان این کشتارها پافشاری میکنند.
تعدادی از شاکیان موجود در پرونده
تعدادی از شاکیان پرونده کشتار خونین زاهدان با استناد به آمار ارائه شده توسط تعدادی از دادخوهان به کمپین حقوق بشر بلوچستان بدین منوال می باشد:
خانواده شهید امید شهنوازی ساکن زاهدان، در جلسه آقای قنبری فرمانده اسبق نیروی انتظامی استان، حضور داشتند، در آن جلسه پدر شهید شهنوازی به شدت اصرار بر محاکمه مجرمان کشتار خونین زاهدان میکنند و همچنان شاکی هستند. این جلسه در منزل دکتر سعید شهنوازی که از افراد مطرح و شناخته شده در میان مردم بلوچ زاهدان و خاش است به صورت خصوصی برگزار شده است.
پدران شهید اقبال نائب زهی و شهید امید شهنوازی اعلام کرده اند که ما رضایت نمیدهیم و همچنان شاکی هستند.
از میان مجروحان آقای علیرضا ریگی، همچنان جزو شاکیان پرونده بوده و حضور دارد و عقب نشینی نکرده است.
همچنین آقای محمد نارویی از مجروحانی که پای خودش را از دست داد همچنان جزو شاکیان پرونده است.
خانواده شهید مصطفی بریچی این خانواده هم رضایت نداده اند.
خانواده شهید احمد سارانی هم رضایت نداده اند و همچنان شاکی هستند.
خانواده شهید حمزه نارویی که در اصل از طایفه براهویی بوده و در شناسنامه نارویی هستند هم رضایت نداده اند و تاکنون به عنوان شاکی در پرونده هستند.
خانواده شهید محمد صدیق (رافع) نارویی هم رضایت نداده اند و از فعالان پیگیر در پرونده شاکیان جمعه خونین زاهدان هستند.
خانواده شهید امیرحسین پرنیان که از طایفه میرکازهی هستند، پدرش آقای ابراهیم زحمات فراوانی برای پرونده جمعه خونین کشیدند و در جلسات حضور داشتند اما بعدها با حضور سعید جلیلی کاندید ریاست جمهوری در منزلش به همراه سران طوائف، وی را مجبور به دادن رضایت کردند.
همچنین خانواده عبدالمتین قنبرزهی از شاکیان پرونده کشتار خونین زاهدان بودند، اما این اواخر به دلیل افزایش فشارها از جهات مختلف دولت و سران طوائف در نهایت مجبور به عقب نشینی شدند.
دیدگاهتان را بنویسید