ثبت واقعه: حمله به روستاهای منزل‌آب و لوچو؛ تخریب سیستماتیک منازل در بلوچستان
تاریخ: دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳
مکان: روستاهای منزل‌آب و لوچو، شهرستان زاهدان، بلوچستان
جزئیات تخریب: نیروهای بنیاد مسکن و اداره راه و شهرسازی، با پشتیبانی گسترده نیروهای امنیتی و نظامی، به روستاهای منزل‌آب و لوچو یورش برده و منازل ساکنان بلوچ را تخریب کردند. در جریان این حمله، دو نفر از معترضان مجروح و سه نفر بازداشت شدند.
هویت مالکان منازل و زمین‌ها: طوایف بلوچ، صاحبان و ساکنان تاریخی منطقه، که زمین‌هایشان را از نیاکان خود به ارث برده‌اند.
صادرکننده دستور تخریب: مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در بلوچستان.
وی در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۳، در جلسه‌ای با عطاالله اکبری، معاون عمرانی استاندار، بر لزوم برخورد با “زمین‌خواری” تأکید کرد. در این جلسه، بدون ارائه مستندات، ساکنان مناطق حاشیه‌ای را متهم به تصرف زمین‌ها کرده و دستور تخریب این منازل را صادر کرد.
مجریان تخریب: بنیاد مسکن، اداره راه و شهرسازی، نیروهای امنیتی و نظامی شهرستان زاهدان با بیش از ۳۰ خودرو سبک و سنگین.
دلایل تخریب:
ادعای رسمی: مقابله با زمین‌خواری (بدون ارائه حکم قضایی و مستندات قانونی)
هدف واقعی: تخریب سیستماتیک، تغییر بافت جمعیتی، تصرف زمین‌ها و واگذاری آن به غیربومیان در راستای سیاست‌های دولتی.
روش تخریب: استفاده از بولدوزر و ماشین‌آلات سنگین، بدون اخطار قبلی به ساکنان.
منبع دریافت محتوا: رسانه‌های مستقل بلوچستان، شاهدان عینی و منابع خبری مانند رصد بلوچستان.
شاهد و شواهد: ساکنان محلی گزارش داده‌اند که نیروهای امنیتی با خشونت به خانه‌ها حمله کرده، زنان معترض را هدف ضرب و شتم قرار داده و حتی قبرستان منطقه را نیز تخریب کرده‌اند.
راستی‌آزمایی: گزارش توسط منابع مستقل خبری بلوچستان تأیید شده و ویدئوها و تصاویر ارسالی از ساکنان منطقه، با دیگر گزارش‌های مشابه مطابقت دارد.
واکنش‌ها و اعتراضات:
اعتراض محلی: ساکنان منطقه با انتشار نامه‌ای، این اقدام را غیرقانونی و ظالمانه دانسته و اعلام کرده‌اند که زمین‌هایشان را ترک نخواهند کرد.
اعتراض رسانه‌ای: فعالان مختلف بلوچ و رسانه‌های مستقل بلوچستان، این تخریب‌ها را بخشی از سیاست سرکوب قومیتی و پاکسازی تدریجی بومیان بلوچ دانسته‌اند.
سابقه تخریب‌های مشابه:
تخریب مکرر منازل بلوچ‌ها و سلب زمین‌ها در سال‌های اخیر تحت عنوان مبارزه با “زمین‌خواری” و “توسعه سواحل مکران” صورت گرفته است. اما برخی شواهد نشان می‌دهد که زمین‌های استان به نهادهای حکومتی و سرمایه‌گذاران وابسته به دولت و بعضا به افراد متمولی که در خارج از کشور ساکن هستند واگذار شده است.
دیدگاهتان را بنویسید