زبان، مهم‌ترین وسیله ارتباطی هر فرد با جهان پیرامون است و نقش اساسی در هویت فرهنگی و یادگیری دارد. تحقیقات نشان داده‌اند که آموزش به زبان مادری تأثیر مستقیمی بر کیفیت یادگیری دارد. به همین دلیل، جامعه بین‌المللی این حق را به رسمیت شناخته و دولت‌ها را موظف به رعایت و تسهیل آن کرده است.
با این حال، زبان‌شناسان هشدار داده‌اند که ۴۰ درصد زبان‌های جهان در معرض نابودی قرار دارند. در همین راستا، سازمان ملل و یونسکو اقداماتی برای حفظ زبان‌های در خطر انجام داده‌اند. یکی از مهم‌ترین اقدامات، نام‌گذاری ۲۱ فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری است. این پیشنهاد در سال ۱۹۹۹ از سوی بنگلادش مطرح شد و در سی‌امین نشست عمومی یونسکو به تصویب رسید.
اسناد بین‌المللی مختلف نیز بر اهمیت حفظ زبان‌های بومی و حق آموزش به زبان مادری تأکید دارند. از جمله، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ که در ماده ۲۷ خود تصریح می‌کند که اقلیت‌های زبانی نباید از استفاده از زبان خود محروم شوند. همچنین، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ در ماده ۳۰ این حق را برای کودکان اقلیت‌های زبانی تضمین می‌کند. اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، ملی، مذهبی و زبانی مصوب ۱۹۹۲ نیز دولت‌ها را موظف به فراهم کردن فرصت‌های کافی برای یادگیری و آموزش به زبان مادری می‌داند. اعلامیه جهانی حقوق زبانی مصوب ۱۹۹۶ نیز در ۵۲ ماده، حمایت از زبان‌های اقلیت و تعهدات دولت‌ها را مشخص کرده است. افزون بر این، منشور زبان مادری یونسکو تأکید دارد که آموزش رسمی باید به زبان مادری آغاز شود و دولت‌ها موظف به تأمین منابع و معلمان کافی برای آن هستند.
در ایران نیز، اگرچه قوانین موجود بر حفظ و آموزش زبان مادری تأکید دارند، اما در عمل این قوانین اجرا نمی‌شوند و اقلیت‌های زبانی با محدودیت‌های شدید در یادگیری و آموزش به زبان مادری خود مواجه‌اند. اصل ۱۵ قانون اساسی استفاده از زبان‌های محلی در رسانه‌ها و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس را مجاز می‌داند. علاوه بر آن، اصول ۱۹، ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی هرگونه تبعیض زبانی، فرهنگی و اجتماعی را نفی می‌کنند. ماده ۹ قانون مدنی نیز معاهدات بین‌المللی از جمله میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک را در حکم قوانین داخلی می‌داند.
حق آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری در حقوق بین‌الملل و به شکل محدودی در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. دولت‌ها موظف‌اند شرایط لازم برای تحقق این حق را فراهم کنند و از هرگونه محدودیت یا تبعیض در این زمینه خودداری نمایند. این امر نه‌تنها موجب حفظ تنوع زبانی و فرهنگی می‌شود، بلکه تأثیر مثبتی بر پیشرفت علمی، اجتماعی و هویتی افراد دارد. تداوم سیاست‌های حمایتی و اقدامات عملی در این حوزه می‌تواند از نابودی زبان‌های در خطر جلوگیری کند و جوامع را به سوی آموزش برابرتر و عادلانه‌تر سوق دهد.
دیدگاهتان را بنویسید