کمپین حقوق بشر بلوچستان: پرونده کشتار خونین زاهدان، که در ابتدا از سوی مقامات جمهوری اسلامی انکار شد، اکنون بدون هیچ نتیجه مشخصی، پنهانی و به طور کامل مختومه اعلام شده است.
این پرونده که ابتدا به شورای تأمین استان ارائه شده بود، اکنون از دستور کار ارگان های مربوطه در استان خارج شده و به خانواده‌های قربانیان اعلام شده که پرونده مختومه است و هیچ دیه‌ای نیز به آنها پرداخت نخواهد شد.
یکی از اعضای خانواده شهدای کشتار خونین زاهدان در گفت‌وگو با کمپین حقوق بشر بلوچستان گفت: “در روزهای گذشته، چند تن از مجروحان در زمان‌های مختلف به دادسرای زاهدان و استانداری مراجعه کرده‌اند. به آنها اعلام شده که پرونده‌های مربوط به ۸ مهر ۱۴۰۱ مختومه شده و بر اساس دستورات صادرشده از تهران، رسیدگی به این موضوع پایان یافته است. همچنین اعلام شده که به هیچ‌یک از مجروحان یا خانواده‌های جان‌باختگان این کشتار دیه‌ای تعلق نخواهد گرفت.”
هم‌زمان با این تصمیم، فشارهای امنیتی بر خانواده‌های شهدا و مجروحان افزایش یافته و برخی از آنها برای متوقف کردن پیگیری‌های قضایی تهدید شده‌اند.
کمپین حقوق بشر بلوچستان در ۱۳ مهر ۱۴۰۳، گزارشی تفصیلی درباره وضعیت دادرسی دادخواهان و شاکیان کشتار خونین زاهدان در دو سال گذشته منتشر کرد و شرایطی را که تاکنون بر آنها گذشته است، مورد بررسی قرار داد. (اینجا بخوانید.)
از زمان وقوع این کشتار، جمهوری اسلامی چندین مرحله از انکار تا پذیرش محدود و در نهایت مختومه اعلام کردن پرونده کشتار زاهدان را طی کرده است. ابتدا مقامات این واقعه را به عوامل ناشناس نسبت دادند. خبرگزاری‌های تسنیم و ایرنا برخی از کشته‌شدگان در روزهای پرالتهاب متصل با ۸ مهر ۱۴۰۱ را از اعضای گروه جیش‌العدل معرفی کردند.
اما در نهایت، با انتشار تصاویر و ویدئوهای واضح از تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی به سوی معترضان و مردم غیرمسلح، مسئولان حکومتی ناچار شدند به‌طور مشروط و با ارقام محدود مسئولیت این کشتار را بپذیرند.
در این مرحله، مقامات بلندپایه مسئولیت را متوجه چند مأمور رده‌پایین کردند و اعلام شد که برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. بااین‌حال، این افراد طبق گزارش برخی از دادخواهان در گفتگو با کمپین حقوق بشر بلوچستان، اعلام شد که آزاد مانده اند و هیچ گزارشی که بازداشت آنها را تأیید کند یا درستی این ادعا را ثابت کند، منتشر نشده است. در مرحله بعد هم، مقامات تلاش کردند با پیشنهاد پرداخت دیه، خانواده‌های قربانیان را به رضایت وادار کنند.
موحدی راد رئیس‌کل دادگستری بلوچستان در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۳ در این خصوص اعلام کرد: در این پرونده تعدادی کشته و تعدادی هم زخمی شدند و در زمان رسیدگی به پرونده اتهام ماموران قتل عمد در نظر گرفته شده، ولی از آنجا که مشخص نشد که چه کسی به این افراد دقیقاً شلیک کرده و از چه اسلحه‌ای شلیک صورت گرفته به جای قصاص، دیه تعیین شد و برای ماموران حداكثر مجازات حبس که ۱۰ سال بوده در نظر گرفته شده است.”
تلاش مقامات جمهوری اسلامی ایران برای فرار از مسئولیت و کم‌کاری در رسیدگی به این پرونده به وضوح قابل مشاهده است. اگرچه در طول روند قضایی پرونده، مسئولیت این کشتار به برخی مأموران رده‌پایین نسبت داده شد، اما هیچ گونه اقدامی جدی برای مجازات یا مسئول شناخته شدن کسانی که دستور کشتار را صادر کرده اند انجام نشد. تصمیم برای پرداخت دیه هم، که به عنوان یک راهکار موقتی مطرح شد تا خانواده‌ها از پیگیری‌های قانونی منصرف شوند، در نهایت به صورت پنهان پایان یافت.
مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه زاهدان، روز دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، طی ضیافت افطار در دیدار با خانواده‌های شهدا و مجروحان کشتار خونین زاهدان، ضمن اعلام حمایت از مواضع خانواده‌ها، تأکید کرد که اگر مسئولان همان روزهای نخست به اشتباه خود اعتراف و عذرخواهی می‌کردند، این مسئله می‌توانست به شکل بهتری حل شود. وی دلجویی، عذرخواهی از قربانیان و مجازات محکومان را بر پرداخت دیه مقدم دانسته و عنوان کرده است که پرداخت دیه مرحله بعدی است و قبل از آن، باید جریانی که پیش آمده مورد ملامت قرار گیرد و از مردم عذرخواهی شود.”
اکنون با مختومه شدن این پرونده بدون کسب هیچ نتیجه‌ای برای خانواده های دادخواه، امید به اجرای عدالت بیش از پیش کمرنگ شده است.
دیدگاهتان را بنویسید