مقدمه
برای ده‌ها سال، دولتهای ایران و پاکستان از طریق سیاست‌های امنیتی، قوانین مرزی، کنترل رفت‌وآمد و تصمیمات اقتصادی و فرهنگی تلاش کرده‌اند روابط انسانی مردم بلوچ را محدود و کاهش دهند. این در حالی است که روابط محلی میان دو سوی مرز، به‌ویژه میان شهرهای نزدیک دیوار مرزی، همواره بسیار مستحکم و حیاتی‌تر از ارتباط‌شان با مراکز سیاسی دوردست مانند تهران یا اسلام‌آباد بوده است. مردم بلوچ هزاران سال به‌عنوان یک واحد اجتماعی و اقتصادی به هم وابسته زیسته‌اند؛ ازدواج‌های خانوادگی، بازارهای مشترک و مناسبات سیاسی، فرهنگی و زبانی؛ که اکنون دیوارهای بلند و طولانی مرزی، بدون در نظر گرفتن این روابط و صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی، در حال نابودی روابط یک جامعه و جمعیت است.
با بسته شدن مرزها و افزایش کنترل‌ها، پیامدهای انسانی به تدریج از مشکلات روزمره به وضعیت فاجعه‌بار پیش می‌روند؛ به‌ویژه هرچه به مرز نزدیک‌تر می‌شویم، این تأثیرات جدی‌تر و خطرناک‌تر می‌شوند. یکی از تبعات تلخ این روند، وقوع قتل‌ها و «کشتارهای نامشخص» است؛ افرادی که در نزدیکی مرز زندگی می‌کنند، به سبب ادامهٔ روابط اقتصادی یا رفت‌وآمدهای ضروری، بدون هیچ اطلاع‌رسانی روشن، گاهی هدف گلوله و گاهی مورد دستبرد اموال‌شان توسط نظامیان و گاهی نیروهای ناشناس قرار می‌گیرند. اگرچه این گزارش قصد بررسی دقیق منشا و مسئولیت این قتل‌ها و سرقت‌ها را ندارد، اما روشن است که بسته شدن مرزها بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه محلی، زندگی هزاران نفر را در معرض خطر قرار داده است.
طی سال‌های گذشته، مردم بلوچ بارها به محدودیت‌های مستمر ایجاد شده در مرز و در بسیاری از مواقع به بسته‌شدن کامل آن، به محرومیت از ادامه کار و تجارت، و حتی رفت‌وآمدهای خانوادگی اعتراض کرده‌اند. پاسخ مقامات دو سوی مرز غالباً خشن یا مبتنی بر فریب افکار عمومی بوده است. نمونه شاخص آن، کشتار سوختبران «شمسر» در اسفند ۱۳۹۹ است؛ زمانی که مرز بدون اعلام قبلی به روی سوختبران بلوچ مسدود شد و هنگام اعتراض به این وضعیت، ده‌ها نفر با گلوله کشته یا مجروح شدند.
محدود کردن رفت‌وآمدهای مرزی از طریق ایجاد گذرگاه‌های رسمی، نه به معنای اعطای حق عادلانه رفت‌وآمد برای عموم مردم بلوچ، بلکه در عمل به ابزاری برای ایجاد رانت و فساد در دست مسئولان محلی و کشوری تبدیل شده است. تانکرهای سوخت و خودروهای سنگین باربر متعلق به افراد و گروه‌های خاص بدون محدودیت از این گذرگاه‌ها عبور می‌کنند، در حالی‌که مردم عادی با بار محدود، باید ساعت‌ها و روزها در انتظار بایستند، مدارک متعدد ارائه دهند، هزینه‌های سنگین بپردازند و در بسیاری از موارد حتی اجازه عبور هم نیابند.
وابستگی اقتصادی دو سوی مرز، که زمانی پل معیشت و امید بود، امروز در حال فروپاشی است. طبق گزراش خبرگزرای های دو سوی مرز، کالاهای غذایی و مصرفی، دارو، سوخت و مایحتاج روزمره در هر دو طرف کمیاب‌تر و گران‌تر شده‌اند؛ فقر گسترش یافته، امنیت غذایی به شدت کاهش یافته و زندگی روزمره وابسته به منابع محلی دچار اختلال جدی شده است. مردمی که پیشتر با فروش محصولات مرزی، کولبری، سوخت‌بری محدود یا مبادلات کوچک امرار معاش می‌کردند، اکنون در شرایط بحرانی به سر می‌برند. شهرهای بزرگ‌تر بلوچستان، که روزگاری مراکز اصلی تأمین کالا و بازار برای شهرهای مرزی بودند، با کاهش شدید فرصت‌های شغلی و بسته‌شدن مسیرهای مرزی، خود به کانون‌های فقر و نارضایتی بدل شده‌اند؛ آن هم در حالی‌که هیچ زیرساخت اقتصادی اساسی، اعم از صنایع سنگین و سبک یا کارخانجات و تأسیسات تولیدی، در هیچ‌یک از شهرهای دو سوی مرز ایجاد نشده است.
دیوارکشی و اعتراضات اخیر؛ تشدید بحران در مرزهای بلوچستان
در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال جاری شمسی و در سایهٔ شرایط جنگی ایران، روند دیوارکشی مرزی توسط سپاه پاسداران در نقاطی شمالی به جنوبی به بلوچستان چون گذرگاه میرجاوه، گذرگاه جالق و گذرگاه روتک، به نمادی آشکار از سیاست مسدودسازی کامل روابط انسانی و اقتصادی در دو سوی مرز تبدیل شده است.
در گزارشی از خبرگزاری رصد بلوچستان که در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شده است، کارگران پروژهٔ دیوار مرزی در جالق می‌گویند که شش ماه حقوق معوقه دارند و در شرایطی غیرانسانی، تحت تهدید و تحقیر مجریان پروژه کار می‌کنند. این کارگران نه‌تنها از حداقل حقوق و حمایت‌های قانونی محروم‌اند، بلکه در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی و حتی امنیت شغلی و جانی نیز در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند.
ابعاد فاجعه زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم گروه‌های مسلح بلوچ، با ساخت و پیشروی دیوار مرزی مخالف‌اند و هرگونه همکاری با این پروژه را «مستوجب مرگ» می‌دانند. با وجود این، جمهوری اسلامی آگاهانه از کارگران بلوچ در ساخت این دیوار استفاده میکند تا بار هزینه‌های امنیتی و پیامدهای احتمالی را بر دوش خود مردم بلوچ بگذارد؛ درحالی‌که در پروژه‌های راه‌آهن، بنادر یا پتروشیمی، چنین تمایلی برای جذب گستردهٔ نیروی کار بلوچ از سوی حکومت و شرکت‌های وابسته مشاهده نمی‌شود.
مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی در چهار ماه اخیر و فروپاشی معیشت مردم، موجی از اعتراضات گسترده در ریگ‌ملک، میرجاوه، روتک و حتی مقابل تیپ سلمان سپاه در دزاپ (زاهدان) را به‌دنبال داشته است. معترضان بارها هشدار داده‌اند که قطع شریان اقتصادی مرزنشینان، بیکاری و فقر را به نقطهٔ انفجار خواهد رساند. در منطقهٔ مرزی ریگ‌ملک، مردم در روزهای ۲۱ و ۲۲ شهریور با بستن مسیر اصلی و آتش‌زدن لاستیک‌ها، خواستار بازگشایی مرز و توقف سیاست‌هایی شدند که تجارت محلی را به نابودی کشانده است.
خبرگزاری رصد بلوچستان گزارش داده است که معترضان تأکید کرده‌اند تا زمانی که مرز روتک همانند گذشته برای عموم مردم و سوختبران بازگشایی نشود، اعتراضات ادامه خواهد داشت. پیش از این، در تاریخ‌های ۴ مرداد و ۵ شهریور سال جاری، دو تجمع اعتراضی نسبت به بسته‌بودن بیش از چهارماههٔ مرزهای بلوچستان مقابل استانداری بلوچستان در شهر دزاپ (زاهدان) برگزار شد. در تجمع دوم، حضور نیروهای یگان ویژه و ضد شورش و تهدید مردم به بازداشت و سرکوب، مانع ادامهٔ اعتراض شد.
در تجمع ۴ مرداد، معترضان در بیانیه‌ای خطاب به استاندار بلوچستان از وی پرسیدند با چه منطق و دلیلی دستور بسته‌شدن مرز روتک را صادر کرده‌اید و معیشت بیش از سی‌هزار نفر را به خطر انداخته‌اید، آن‌هم در حالی که هیچ کارخانه یا شرکت خصوصی برای رفع بحران بیکاری در منطقه تأسیس نکرده‌اید. در ادامه، معترضان طرح جدید موسوم به «تانکری» را «طرح منحوس» خوانده و آن را طرحی مختص «کاخ‌نشینان» توصیف کردند.
بر اساس توصیفات منابع مختلف، طرح «تانکری» که از سوی سپاه پاسداران به‌عنوان جایگزین طرح پیشین «رزاق» معرفی شده است، با هدف «ساماندهی سوخت‌بری و مدیریت مبادلات مرزی» طراحی شده؛ اما در عمل نه‌تنها محدودیت‌های سوخت‌بری، کولبری و مبادلات مرزی را بیشتر کرده، بلکه بسیاری از این فعالیت‌ها را به سمت نابودی سوق داده است.
طبق گزارش یک منبع مطلع، این طرح بخشی از سهم سوخت‌بری را به افراد و گروه‌های وابسته به نهادهای امنیتی و حکومتی اختصاص می‌دهد. همچنین، خرید سوخت با قیمت پایین از سوختبران و انتقال آن از طریق سپاه پاسداران و شبکه‌های وابسته، منافع اقتصادی حاصل از این تجارت را در اختیار حلقه‌ای محدود از سران طوایف و افراد ذی‌نفوذی قرار می‌دهد که با ساختارهای نظامی ارتباط تنگاتنگ دارند.
در مقابل، مردم و طوایف مختلف منطقه بارها مخالفت قاطع خود را با این طرح اعلام کرده‌اند و آن را عامل بیکاری ده‌ها هزار نفر و تشدید مشکلات معیشتی دانسته‌اند. تجربه مدیریت مرزها توسط سپاه پاسداران نشان می‌دهد که این‌گونه سیاست‌ها نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان کمکی نکرده، بلکه همواره با فساد ساختاری، رانت‌خواری و تمرکز منافع در دست گروه‌های محدود همراه بوده است.
در دو ماه اخیر، فقط مردم میرجاوه در واکنش به بسته‌شدن مرز، دستکم هفت تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند که به ترتیب زیر بوده است:
- ۴ مرداد – مقابل استانداری
- ۲۰ مرداد – در سطح شهر میرجاوه
- ۵ شهریور – مقابل استانداری
- ۱۶ شهریور – مقابل تیپ سلمان زاهدان
- ۲۱ و ۲۲ شهریور – در بخش ریگ‌ملک میرجاوه با مسدود کردن مسیرهای اصلی
- ۳۱ شهریور – مقابل فرمانداری میرجاوه
- ۱ مهر – مقابل فرمانداری میرجاوه
اگرچه مقامات اداری، نظامی و امنیتی برای فروکش‌کردن اعتراضات وعده بازگشایی گذرها را داده‌اند، اما در عمل با دیوارکشی بتنی و ادامه طرح‌هایی چون «طرح تانکری»، عملاً کنترل مرز در دست حلقه‌های محدود و وابسته به سپاه و بسیج قرار گرفته است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این روند مرحله‌به‌مرحله پیش رفته است. ابتدا ورود تهاجمی سپاه پاسداران برای در دست‌گرفتن کنترل مرزهای بلوچستان، سپس اجرای «طرح رزاق» برای افزایش محدودیت تعاملات مرزی، و نهایتاً «طرح تانکری» که زمینه‌ساز محدودیت گسترده و نابودی تبادلات مرزی هزاران‌ساله مردم بلوچ خواهد شد.
روند تدریجی ورود و گسترش نفوذ سپاه پاسداران در بلوچستان
سپاه پاسداران از سال ۱۳۷۱، با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت تأمین امنیت بلوچستان را بر عهده گرفت و با تأسیس قرارگاه «قدس» در جنوب‌شرق کشور، حضوری سازمان‌یافته در منطقه یافت. این در حالی بود که مأموریت رسمی حفاظت و مرزبانی طبق قانون بر عهده نیروی انتظامی قرار داشت، اما سپاه پاسداران با توسل به ساختارهای امنیتی و نظامی، به‌تدریج کنترل بخش‌های حیاتی بلوچستان را در اختیار گرفت. پیش از این مصوبه بلوچستان در حوزه نفوذ سپاه مناطق کرمان، یزد و خراسان قرار داشت و بسیج عشایری به‌طور محدود در برخی نقاط فعال بود.
با روی کار آمدن محمدعلی جعفری در سال ۱۳۸۶ و اجرای طرح «سپاه‌های استانی»، سپاه سلمان بلوچستان با ادغام بخشی از نیروی مقاومت بسیج و لشکرهای نیروی زمینی سپاه تأسیس شد و عملاً کنترل نظامی استان به شکلی متمرکزتر در اختیار سپاه قرار گرفت. اهمیت قرارگاه قدس جنوب‌شرق به‌حدی بود که نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، همزمان فرماندهی این قرارگاه را برعهده داشت.
در سال ۱۳۸۸، حمله گروه مسلح جندالله به نشست سران طوایف و ریش‌سفیدان در منطقه مرزی «پیشن»، که به کشته‌شدن نورعلی شوشتری و رجبعلی محمدزاده فرمانده وقت سپاه سلمان منجر شد، نقطه عطفی در تاریخ امنیتی بلوچستان بود و دست سپاه را برای گسترش بیشتر حضور نظامی باز گذاشت.
اکثر نیروهای رسمی و کادری سپاه پاسداران در بلوچستان از میان شیعیان جذب شده‌اند. در سال ۱۳۹۱، حسین مرتضوی، فرمانده وقت سپاه سلمان، اعلام کرد که ۳۰۰ نفر از اهل‌سنت به‌طور رسمی در سپاه استخدام خواهند شد. با این حال، این وعده هرگز به‌طور واقعی عملی نشد و نیروهای جذب‌شده عمدتاً در حوزه‌های محدود و گاه غیرقانونی به‌کار گرفته شدند؛ از مخبری و کنترل مسیرها گرفته تا مشارکت در ترانزیت مواد مخدر، قتل‌های فرامرزی و فعالیت‌های پنهان امنیتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منافع سپاه پاسداران را تأمین می‌کردند.
سپاه پاسداران در بلوچستان، حضور خود را تنها به حوزه نظامی و امنیتی محدود نکرده و در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی مداخله گسترده‌ای داشته است. از بازداشت مقامات دولتی با اتهامات مختلف گرفته تا اجرای پروژه‌های ظاهراً عمرانی و رفاهی همچون احداث واحدهای مسکونی، مراکز درمانی و راه‌سازی، همه در چارچوب سیاست‌های نفوذ و کنترل این نهاد در منطقه دنبال شده است.
در دو دهه گذشته، با اجرای طرح‌های مختلفی مانند «طرح رزاق»، «طرح تانکری» و پروژه «دیوار مرزی» که شامل فنس‌کشی، احداث کانال‌ها، خاکریزها و دیوارهای بتنی بوده، محدودیت‌های سنگینی بر تبادلات تجاری و تعاملات خانوادگی صدها هزار نفر در دو سوی مرز تحمیل شده و معیشت و امنیت مردم بلوچ عملاً به نابودی کشانده شده است.
از ابتدای ورود سپاه پاسداران به بلوچستان، انسداد کامل مرزها یکی از مهم‌ترین اهداف این نهاد بوده است؛ هدفی که هرگز به‌طور رسمی اعلام نشد، اما در عمل با اجرای پی‌درپی طرح‌های امنیتی دنبال شد. در ۱۷ خرداد ۱۳۹۲، حسین مرتضوی، جانشین فرمانده قرارگاه قدس، با اشاره به «نقاط آسیب‌پذیر مرزی» از مسدود شدن این نقاط توسط سپاه خبر داد. یک سال بعد، در ۳۱ تیر ۱۳۹۳، سردار رهام‌بخش حبیبی اعلام کرد که انسداد مرزهای استان تا مناطق میانی به پایان رسیده و انسداد مناطق جنوبی نیز با جدیت در حال اجراست.
در ۱۲ آبان ۱۴۰۳، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در بازدید از منطقه مرزی میرجاوه تأکید کرد که انسداد کامل مرزهای شرقی تا سال آینده به مرحله نهایی خواهد رسید و هدف این اقدام را «جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و کالا، کنترل تردد اتباع و تأمین امنیت» دانست؛ در حالی‌که منابع بین‌المللی بارها سپاه پاسداران را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و انسان متهم کرده‌اند.
امروز، پس از یک دهه اجرای این سیاست‌ها، بسته‌بودن مرزها در چهار ماه اخیر موجی از اعتراضات پی‌درپی را در مناطق مرزی بلوچستان به‌راه انداخته و نارضایتی عمیق مردم نسبت به این رویکرد امنیتی را آشکار کرده است.
طرح رزاق: چرایی و چگونگی شکل‌گیری
طرح موسوم به «رزاق» بر اساس توافق میان سپاه پاسداران، استانداری بلوچستان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بلوچستان و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور در مرداد ۱۳۹۸ به‌طور اولیه مطرح شد و در اسفند ۱۳۹۹ برای نخستین‌بار در شهر سراوان به مرحله اجرا رسید.
بررسی سوابق رسانه‌ای و رسمی نشان می‌دهد که قدیمی‌ترین مستندات مربوط به اجرای این طرح به ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ (۲۸ فوریه ۲۰۲۱) بازمی‌گردد؛ زمانی که خبرگزاری مهر آغاز اجرای آزمایشی آن را در مرزهای بلوچستان گزارش کرد. پس از آن، در ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ (۱۰ مارس ۲۰۲۱) خبرگزاری تسنیم و در ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ (۱ آوریل ۲۰۲۱) خبرگزاری ایسنا جزئیات بیشتری از این طرح را منتشر کردند و به ابعاد اجرایی و پیامدهای آن پرداختند.
گرچه ایده ساماندهی سوخت‌بری در مرزهای بلوچستان نخستین‌بار در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، یعنی اواخر دولت دوم احمدی‌نژاد، مطرح شده بود و سپاه پاسداران در سال‌های بعد آن را به‌طور جدی‌تری دنبال می‌کرد، اما پس از سال‌ها آزمون‌وخطا و تغییر در شیوه‌ها و قوانین، در نهایت این طرح در سال ۱۳۹۹ در سراوان به اجرا درآمد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که طرح رزاق از مرحله آزمایشی در زمستان ۱۳۹۹ وارد فاز گسترده‌تری در سال‌های بعد شد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی در مناطق مرزی برجای گذاشت.
چیستی و اهداف طرح رزاق
حکومت جمهوری اسلامی، طرح رزاق را به‌عنوان اقدامی برای «ساماندهی سوخت‌بری»، «حمایت از معیشت مرزنشینان» و «مقابله با قاچاق سوخت» معرفی کرده است؛ اما هرگز به‌روشنی مشخص نکرد که مقصود از «قاچاقچیان» چه کسانی هستند. واقعیت این بود که سوخت‌بری اساساً توسط مردم عادی مرزنشین انجام می‌شد و اجرای طرح رزاق به‌طور مستقیم همین فعالیت معیشتی را محدود کرد.
مطابق این طرح، میزان سوخت مجاز برای هر سوخت‌بر به‌طور چشمگیری کاهش یافت؛ از حجم آزاد پیشین به تنها ۳۰۰ لیتر در هفته. مقام‌های حکومتی هدف طرح را «تفکیک مرزنشینان فقیر از قاچاقچیان سوءاستفاده‌گر» و «تأمین حداقل معیشت خانوارهای محلی تا زمان ایجاد اشتغال پایدار» عنوان کردند، اما عملاً این محدودیت‌ها زندگی هزاران خانواده را دچار بحران کرد.
طبق سازوکار طرح رزاق، تنها مرزنشینانی که در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز زندگی می‌کردند شناسایی و برای آنان کارت ویژه «رزاق» صادر می‌شد. دارندگان این کارت می‌توانستند سوخت را از طریق مسیرهای تعیین‌شده و با نظارت دولت خریداری و به‌طور محدود به فروش برسانند. به گفته دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بلوچستان، «برای هر کارت رزاق اجازه ورود و خروج یک خودرو از مرز داده شده است و معیشت پنج خانواده از این طریق تأمین می‌گردد. سوخت نیز از استان هرمزگان تأمین و از سه جایگاه سوخت گلشن (جالق)، سیرکان و اسفندک در اختیار سوختبران قرار می‌گیرد.»
با وجود تمامی انتقادات، نواقص و فسادهای ساختاری، این طرح به‌تدریج در سراسر مرز بلوچستان، از مرزهایش با افغانستان تا پاکستان، گسترش یافت و محدودیت‌های تازه‌ای را بر زندگی مردم بلوچ در هر سه سوی مرزها تحمیل کرد.
هدف طرح رزاق:
کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش، در مرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد: «طرح رزاق با هدف حمایت معیشتی از مردم اجرا می‌شود و ارتش به‌عنوان متولی این طرح، بهره‌مندی همه مردم منطقه از مزایای آن را در دستور کار دارد.»
همچنین استاندار بلوچستان در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا تأکید کرد: “طرح رزاق با اهدافی چون جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه کشور، کاهش حوادث جاده‌ای و قانونمند کردن فروش سوخت در مناطق مرزی به اجرا درآمده است تا از یک‌سو مرزها ساماندهی شوند و از سوی دیگر فرصت‌های اشتغال پایدار برای مرزنشینان فراهم شود.طبق آمار موجود، نرخ بیکاری در بلوچستان بالاست و برخی سودجویان با توجیه معیشت خانوار، به قاچاق سوخت روی آورده‌اند. در حالی‌که هدف رسمی طرح رزاق، پایان دادن به این وضعیت و قانونمند کردن فرایند توزیع و فروش سوخت عنوان شد.”
نتیجه طرح رزاق:
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۳ در گزارشی تفصیلی اعلام کرد: طرح رزاق که قرار بود منبع درآمدی برای مرزنشینان باشد و همزمان مانع قاچاق سوخت شود، در عمل پس از چند سال اجرا در مرزهای شرقی کشور، به رسمی‌شدن جریان قاچاق منجر شده است.
بر اساس این گزارش، منابع مالی هنگفتی حاصل از این پروژه که قرار بود صرف توسعه زیرساخت‌های بلوچستان شود، در بسیاری موارد به مقصد نرسیده و حتی شماری از مسئولان مرتبط با طرح، به اتهام فساد تحت پیگرد قرار گرفتند.
آرش نجفی در این گفت‌وگو تأکید کرده است که طرح رزاق عملاً دولت را به تولیدکننده، توزیع‌کننده و در نهایت خریدار سوخت تبدیل کرده است.
در ادامه این گزارش، میزان قاچاق سوخت روزانه بر اساس آمار رسمی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر عنوان شده است؛ رقمی که ۹۰ درصد آن شامل گازوئیل، سه درصد بنزین، سه درصد نفت کوره و وکیوم باتوم و در زمستان دو تا سه درصد نفت سفید است. که در این میان، روزانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر سوخت تحت عنوان «طرح رزاق» از کشور خارج می‌شود.
رد پای سپاه پاسداران در طرح رزاق:
تمامی گزارش‌های مرتبط با طرح رزاق نشان می‌دهد که این طرح در قالب یک توافق و همکاری میان سپاه پاسداران، و دیگر ادارات و سازمان های کشور، آغاز شد. این توافق اقتصادی در واقع امتداد همان طرح‌های امنیتی سپاه پاسداران در دهه هشتاد و همزمان با ورود این نهاد به بلوچستان و تسلطش بر حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده است.
کمپین حقوق بشر بلوچستان در یک گزارش منتشر شده در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۳، به افشای هویت برخی عوامل اصلی اختلاس در طرح رزاق پرداخته است؛ طرحی که با عنوان کمک به مردم ایجاد شد اما به گفته مولوی عبدالحمید، در عمل به ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها از طریق مرزهای بلوچستان تبدیل شد.
براساس این گزارش، پاسدار محمد کرمی، استاندار نظامی بلوچستان، با همکاری برخی عوامل وابسته به خود اقدام به اختلاس از درآمد حاصل از طرح رزاق کرده است. برخی از این افراد پیشتر در واقعه «کشتار جمعه خونین زاهدان» نقش داشتند.
افراد کلیدی در این اختلاس شامل:
- علیرضا مرحمتی، معاون امنیتی استاندار و سرهنگ بازنشسته سپاه قدس، مسئول فعالیت‌های مرزی در پاکستان؛
- احمد دهمرده، معاون سردار گرامی در سازمان همیاری و مسئول طرح رزاق در سیستان؛
- غلامرضا شریفی، معاون سیاسی استاندار، که پیشتر قائم‌مقام اداره کل اطلاعات، معاون فرهنگی و مسئول امور ادیان و مذاهب بوده و از سرکوبگران اصلی در واقعه جمعه خونین زاهدان به شمار می‌رود.
همچنین، همسر غلامرضا شریفی با فامیل جوادیان، از کارکنان دفتر فرهنگی دانشگاه آزاد زاهدان است.
این گزراش بیان میکند که تنها سود حاصل از سازمان همیاری شهرداری، حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. هرچند رقم دقیق اختلاس در طرح رزاق در مناطق مختلف بلوچستان مشخص نیست، اما با توجه به برخی تراکنش‌ها—از جمله اختصاص ۱۲ میلیارد تومان به تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری برای سعید جلیلی در استان، خرید ۶۰ واحد مسکونی در مشهد، چند فروند هواپیما و اختصاص ۵۰ میلیارد تومان به بیمارستان خصوصی پارس زاهدان—میزان اختلاس به هزاران میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که نیازمند شفاف‌سازی وزارت کشور است.
در جلسه‌ای که ۱۶ شهریور ۱۴۰۳ در تالار فردوسی دانشگاه برگزار شد، دکتر اباذری، مدیرعامل بیمارستان خصوصی پارس زاهدان، از سرمایه‌گذاران پروژه و سهامداران آن، از جمله دکتر شهریاری، نماینده مردم زاهدان، تقدیر کرد.
این در حالی است که مردم بلوچ به امید دریافت درآمد از طریق طرح رزاق ثبت‌نام کردند تا با حداقل خطر و حداقل درآمد زندگی روزمره خود را سپری کنند؛ اما سپاه با استفاده از وابستگان خود، درآمد طرح را اختلاس کرده و تنها گروه محدودی که با این نهاد همکاری داشتند، از آن بهره‌مند شدند. این امر باعث شد که قشر ضعیف جامعه در بلوچستان، به دلیل نبود اشتغال و وضعیت معیشتی نامناسب، مجبور به مهاجرت به استان‌های دیگر شوند.
این اختلاس و فساد ساختاری همچنین محدودیت‌های شدیدی برای سوختبران بلوچ که به حمل خرده‌بار مشغول بودند ایجاد کرد و نهایتاً منجر به مسدود شدن کامل مرز و کشتار «سوختبران شمسر» شد.
واقعه شمسر:
روز ۲ اسفند، ماموران مستقر در پاسگاه شمسر، بدون ارائه هیچ توضیحی، جاده مرزی منتهی به شهر سراوان را با زنجیرهای آهنی مسدود کردند. این اقدام باعث شد که طی ۴۸ ساعت بعد، ده‌ها سوخت‌بر که به‌طور منظم با مقادیر اندک سوخت در دو سوی مرز بلوچستان رفت و آمد می‌کردند، در نزدیکی مرز در سمت ایرانی، با کمبود آب و غذا سرگردان شوند.
براساس تحقیقات فعالان حقوق بشری بلوچ و مصاحبه با منابع دست اول، ده‌ها نفر، از جمله یک پسر ۱۷ ساله، در کشتار روز ۴ اسفند سوختبران، کشته و مجروح شدند.
پس از ۴۸ ساعت مذاکره ناموفق، در ۴ اسفند، گروهی از سوختبران اقدام به شکستن زنجیرهای آهنی و باز کردن مسیر کردند تا با خودروهای خود از مانع عبور کنند. در واکنش، ماموران سپاه پاسداران ابتدا تیر هوایی شلیک کردند.
محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار بلوچستان، در مصاحبه‌ای روز ۵ اسفند، دلیل تیراندازی ماموران را سنگ‌پرانی سوختبران اعلام کرد و در اظهاراتی متناقض، مسئولیت تیراندازی را به ماموران کشور پاکستان نسبت داد.
با این حال، فعالان حقوق بشری، از جمله دیانا الطحاوی، توجیه تیراندازی به افراد غیرمسلح را به‌شدت رد کرد و اظهار داشت: «توجیهات ارائه شده از سوی مقامات ایران برای استفاده مرگبار از سلاح گرم، نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل آن‌ها به موازین بین‌المللی در خصوص استفاده از سلاح گرم است.»
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت دزاپ، نیز در بیانیه‌ای تیراندازی‌ها به سوختبران را محکوم و آن را خلاف شرع و قانون خواند. وی تأکید کرد که سوخت‌بری جرم و قاچاق نیست و سوختبران نان‌آوران خانواده‌های خود هستند؛ زندگی هزاران خانواده از طریق همین فعالیت‌های مرزی تأمین می‌شود.
نقل قول یکی از شاهدان کشتار شمسر
یک شاهد عینی حاضر در روز کشتار سوختبران شمسر، در گفتگو با کمپین حقوق بشر بلوچستان میگوید: در روز واقعه، همانند همیشه بار زده بودیم و قصد داشتیم به مرز برویم تا بار را تخلیه کنیم. کارت رزاق داشتیم و به صورت قانونی اقدام می‌کردیم؛ کارت را ۱۵ میلیون تومان از خود سپاه خریدیم و از مرز چتکانی، که به نام سیرکان شناخته می‌شود، عبور کردیم. بین مرز ایران و پاکستان، مسیری طولانی وجود دارد که حدود چهار تا پنج ساعت طول می‌کشد تا به بازارچه برسیم. وقتی نزدیک غروب به بازارچه رسیدیم، نیروهای سپاه با لودر راه را بستند و اجازه عبور ندادند. گفتند باید از همان مسیری که آمده‌ایم بازگردیم، در حالی که این مسیر یک روز کامل طول می‌کشید.
ما همان‌جا ماندیم و شب را گذراندیم. صبح روز بعد دوباره سپاه آمد و ما را عقب راند و مجبور شدیم به سمت خاک ایران بازگردیم. نزدیک مرز، در روستای شمسر، حدود دو هزار ماشین با بار منتظر عبور بودند. مردم به دلیل گرسنگی و خستگی سر و صدا کردند و فرمانده سپاه آمد، مدتی صحبت کرد و بعد از نیم ساعت راه باز شد. ما نیز عبور کردیم و بارمان را تخلیه کردیم.
اما وقتی می‌خواستیم با ماشین‌های خالی دوباره از مرز عبور کنیم، سپاه اجازه نداد و در عصر همان روز دروازه را با زنجیر بستند. گفتند دیگر بار نیاورید و حتی با مرصاد سراوان هماهنگی کرده بودند تا ماشین‌های ما توقیف شود. شب را همان‌جا بدون آب و غذا گذراندیم، زیرا همه برای یک روز تدارک دیده بودند.
صبح زود، هنگام خوردن چای، ناگهان دیدیم همه ماشین‌ها استارت زدند. مشخص نبود که در را سپاه باز کرده یا سوختبران. ما هم پشت سر دیگران حرکت کردیم، اما وقتی اولین ماشین عبور کرد، تانک جنگی و نیروهای مسلح با دوشیکا و کلاش مستقر شدند و بلافاصله به سمت ما به صورت رگباری شلیک کردند. در همان لحظه تیر خوردم؛ گلوله‌ای از کمرم وارد شد و از شکمم خارج شد. راننده جلویی همان‌جا کشته شد. من خون‌آلود خودم را کنار کشیدم، اما حتی وقتی زخمی به سمتشان رفتم، اسلحه روی سرم گذاشتند و گفتند نزدیک نشو. گفتم بی‌دلیل به ما شلیک کردید؛ اما کسی گوش نکرد.
پیامدهای انسداد مرز بلوچستان
اعتراضات گسترده مردم به مسدود شدن مرزها، هجوم نظامی سپاه پاسداران به مناطق مرزی، اجرای طرح رزاق و کشتار خونین شمسر نشان می‌دهد که مسئله مرز در بلوچستان صرفاً یک موضوع امنیتی نیست؛ بلکه ریشه در اقتصاد، معیشت و حتی پیوندهای خانوادگی و اجتماعی مردم دارد.
تعداد دقیق مردمی که شغل‌شان در بلوچستان مستقیماً وابسته به مرز است مشخص نیست؛ همچنین حجم واردات کالاهای اساسی مانند غذا، سوخت و دارو توسط مردم که پیش از ایجاد محدودیت های مرز به‌عنوان درصدی از توزیع و مصرف منطقه‌ای وجود داشته، روشن نیست، زیرا دولت تنها آمار گذرگاه‌های رسمی تحت نظارت خود را منتشر میکند. با این حال، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که واردات و صادرات رسمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از پنجاه درصد افزایش داشته است. این در حالی است که مردم بلوچستان صراحتاً از مسدود شدن گذرگاه‌ها خبر می‌دهند. چنین تناقضی احتمال بهره‌برداری شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت از این محدودیت‌ها، و محرومیت مردم بلوچ از فرصت‌ها را نشان می‌دهد.
آمار بیکاری در هر سه سوی مناطق مرزی بلوچستان در سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان تقریبا به طور کامل نامشخص است و دولت‌ها از ارائه چنین اطلاعاتی خودداری می‌کنند. در قسمت ایرانی مرز، تنها بر اساس گزارش معترضان مقابل استانداری، تخمین زده شده است که جمعیتی بیش از سی هزار نفر در نتیجه مسدود شدن مرزها فقط در یک منطقه دچار بیکاری شده‌اند.
در آن سو و در قسمت پاکستانی مرز، تی‌اف‌تی یک خبرگزاری اینترنتی در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۵ نوشت که طبق داده‌های خدمات گمرکی پاکستان، حدود ۵۰ هزار نفر از مردم محلی شامل رانندگان، فروشندگان و واسطه‌ها پیش از انسداد مرز، در این تجارت مشغول به کار بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که انسداد مرزها اثر مستقیم و گسترده‌ای بر اقتصاد و معیشت هزاران خانواده محلی داشته است.
این گزارش نشان می‌دهد که تجارتی که زمانی برای ۱۴.۹ میلیون نفر جمعیت بلوچستان شرقی حیاتی بود (طبق سرشماری سال ۲۰۲۳)، در حال نابودی است. تشدید اقدامات پاکستان و ایران برای بستن مرزها، تجارت سوخت بلوچستان که ستون فقراتی مستحکم و بدون وابستگی به تحریم‌ها بود را، حالا به شدت تهدید میکند.
اگر طول بیش از ۱۲۰۰ کیلومتری مرزهای بلوچستان میان ایران، پاکستان و افغانستان و مناطق روستایی و شهری نزدیک مرز از گواتر در جنوب تا ساسولی در شمال بلوچستان را بررسی کنیم، فقط جمعیت متصل به مرز، با وابستگی مستقیم شغل و زندگی‌شان به مرز، دستکم بیش از یک میلیون نفر برآورد می‌شود. این افراد برای کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین امور روزمره خود وابسته به مرز هستند. بیکاری در چنین موقعیت حساسی با چنین جمعیتی می‌تواند یک فاجعه انسانی و امنیتی بسیار خطرناک ایجاد کند.
خبرگزاری آنادولو در تاریخ ۲۶ خرداد سال جاری گزارش کرد که مقامات پاکستانی اعلام کردند در بحبوحه تشدید جنگ ایران و اسرائیل، مسیرهای مرزی خود را با ایران بسته‌اند و صدها نفر در دو سوی مرز سرگردان شده‌اند. مردم محلی (بلوچ) نگران کمبود مواد غذایی و سوخت در مناطق جنوب‌غربی پاکستان هستند که با ایران هم‌مرز بوده و به مایحتاج خود از ایران وابسته‌اند.
این خبرگزاری دلیل بسته شدن مرز توسط پاکستان را واکنش متقابل در برابر اقدام ایران به بستن مرز دانست و افزود که تمام گذرگاه‌های مرزی علاوه بر محدودیت تجارت، حتی تردد عابران پیاده را نیز مسدود کرده‌اند. مناطق مرزی بلوچستان با ایران شامل تربت، گوادر، پنجگور، چاغی، واشوک و ماشکیل هستند و بیشتر مایحتاج روزانه شان، حتی سبزیجات و میوه‌های تازه، از ایران تأمین می‌شود.
این تعطیلی مرزها به کارگران روزمزد و ساکنان محلی که برای امرار معاش و دیدارهای خانوادگی به رفت‌وآمد مکرر وابسته‌اند، آسیب جدی وارد کرده است.”
این گزارشات به‌صراحت نشان می‌دهند که پیامدهای مسدود شدن مرزها، چه موقت و چه دائم، فراتر از تبادلات تجاری و حمل‌ونقل کالا است و روابط خانوادگی و اجتماعی مردم دو سوی مرز نیز کاملاً تحت تأثیر قرار گرفته و قطع شده است.
نتیجه:
مسائل مرزی در بلوچستان صرفاً یک موضوع امنیتی یا سیاسی میان سه کشور نیست؛ بلکه بحران عمیقی اقتصادی، اجتماعی و انسانی است. انسداد مرزها، اجرای طرح‌های امنیتی و اقتصادی مانند «رزاق» و «تانکری»، و برخورد خشونت‌آمیز با مردم عادی و سوختبران، معیشت صدها هزار خانواده را مختل کرده و فرصت‌های شغلی را از بین برده است. تجارت و مبادلات هزاران ساله میان این مناطق که اکنون با مرز کشی های جدید دچار مشکل شده است، روزگاری ستون فقرات اقتصاد و زندگی روزمره مردم بلوچ بوده است، و اکنون با محدودیت‌ها و فسادهای ساختاری کشورهایی با مرزهای جدید به شدت آسیب دیده است.
پیوندهای خانوادگی و اجتماعی مردم نیز تحت تأثیر مستقیم این وضعیت قرار گرفته و محدودیت‌ها، فشارهای روانی و مهاجرت اجباری را به دنبال داشته است. تجارب تاریخی اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های نظامی وا منیتی دولتهای مسلط نه تنها به بهبود وضعیت مردم بلوچ منجر نشده، بلکه با رانت، فساد و تمرکز منافع در دست گروه‌های محدود، بحران معیشت و نارضایتی گسترده ایجاد کرده است.
بنابراین، بدون اصلاح سیاست‌ها، تضمین حقوق اقتصادی و معیشتی مردم مرزنشین، شفافیت در درآمدها و پروژه‌ها، و ایجاد فرصت‌های واقعی اشتغال برای مردم بلوچ، انسداد مرزها و اقدامات امنیتی و نظامی دو کشور ادامه خواهد داشت و پیامدهای انسانی، اجتماعی و امنیتی آن برای بلوچستان و کل منطقه عمیق و طولانی‌مدت خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید